موريتانيا تعقد ورشة عمل وطنية للتحقق الفني من أجل تطوير أول استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث
تكنت، 15-17 أكتوبر 2024 – عقدت حكومة موريتانيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل وطنية للتحقق الفني في تكنت. حيث شكلت الورشة خطوة مهمة نحو تطوير أول استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا، وهي مبادرة بالغة الأهمية تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية.
وعقدت الورشة استجابة للتوصيات والأطر الدولية، بما في ذلك إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث، الذي يدعو جميع البلدان إلى وضع استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث. بالنسبة لموريتانيا، فإن هذه المبادرة تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص حيث واجهت البلاد كوارث متكررة مرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، على مدى العقدين الماضيين. ووفقًا للبنك الدولي، احتلت موريتانيا بين عامي 2000 و2021 المرتبة الثالثة بين دول إفريقيا جنوب الصحراء الأكثر تضررًا من الظواهر الجوية المتطرفة. كما كان للخسائر الاقتصادية والبشرية التي خلفتها هذه الكوارث تأثير كبير على التقدم التنموي في البلاد.
وعلى الرغم من التدابير القانونية والمؤسسية المختلفة التي تمّ اتخاذها، بما في ذلك إنشاء لجنة وزارية مشتركة لحالات الطوارئ والمفوضية العامة للأمن المدني وإدارة الأزمات، فإن البلاد لم تحقق بعد أهدافها في الحد من مخاطر الكوارث بشكل كامل. هدفت هذه الورشة إلى معالجة الفجوات من خلال تعزيز تطوير الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتي ستكون بمثابة الإطار المرجعي الوطني للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا.
"إن هذه الورشة اليوم هي إحدى أهم الخطوات الرامية إلى اعتماد الرؤية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وتعزيز حوكمة المخاطر في الجمهورية وذلك من خلال إنهاء العمل الفني لوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة عملها والشروط المرجعية للمنتدى الوطني للحد من مخاطر الكوارث،" قالت نورا أشقر، مديرة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، في كلمتها الافتتاحية.
كذلك هدفت الورشة إلى وضع خطة استراتيجية وتشغيلية للاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا من خلال نهج تشاركي. وشملت أهدافها التحقق من صحة تقرير التشخيص الوطني للحد من مخاطر الكوارث، والذي قَيَم التقدم والفجوات عبر القطاعات، وتشكيل رؤية للحد من مخاطر الكوارث في موريتانيا بحلول عام 2030. وعمل المشاركون على وضع المبادئ التوجيهية للاستراتيجية، وبناء توافق في الآراء بشأن آليات التنفيذ، وإنشاء خطة تشغيلية بأنشطة واضحة ومؤسسات مسؤولة وجداول زمنية. كما تمّ التركيز على تشكيل إطار شراكة لتعبئة الموارد وتطوير نظام مراقبة وتقييم للاستراتيجية.
على مدار ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام، ساهم المشاركون من الحكومة والمجتمع المدني والعديد من الشركاء الفنيين والماليين بشكل نشط من خلال العمل الجماعي والجلسات العامة. وقاموا معًا بمراجعة النتائج التشخيصية، وتحديد الرؤية الاستراتيجية لعام 2030، والتحقق من صحة مبادئ وأولويات الاستراتيجية الوطنية. وبحلول نهاية ورشة العمل، وضعوا أيضًا الأساس لخطة تشغيلية مفصلة، تحدد الأنشطة الرئيسية وتخصيصات الميزانية ومؤشرات الأداء للتنفيذ في المستقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، ستركز الخطوات التالية على التحقق الفني من الخطة التشغيلية وإنشاء إطار مؤسسي متعدد القطاعات للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية. ومن المتوقع أن توجه هذه الاستراتيجية جهود موريتانيا في الحد من مخاطر الكوارث، كما ومواءمة المبادرات الوطنية مع الأطر العالمية مثل إطار سنداي واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ.
إن إنجاز هذه الورشة يمهد الطريق لتعزيز استعداد موريتانيا وقدرتها على الصمود وحماية المجتمعات من الكوارث المستقبلية مع دعم التنمية المستدامة.