الاجتماع الحادي عشر للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث يختتم بنجاح بالتزامات متجددة فيما يخص القدرة على الصمود في المنطقة العربية
28-30 أكتوبر/تشرين الأول 2024، انعقد الاجتماع الحادي عشر للشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث افتراضيًا، حيث جمع ممثلي الحكومات العربية وأصحاب المصلحة في الحد من مخاطر الكوارث والشركاء الدوليين لتقييم تقدم المنطقة في تنفيذ إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث. كان الاجتماع، الذي امتد لثلاثة أيام ونظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، بمثابة منصة حيوية لمشاركة التحديثات ومناقشة التحديات ومراجعة الاستراتيجيات للحد من مخاطر الكوارث في جميع أنحاء المنطقة العربية.
لقد لعبت الشراكة العربية للحد من مخاطر الكوارث، وهي آلية تنسيق متعددة الأطراف أنشأها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث، دورًا فعالاً في تعزيز التعاون منذ إنشائها في عام 2018. وبينما تكافح المنطقة العربية مع المخاطر المتزايدة المتعلقة بالمناخ والضعف الاجتماعي والاقتصادي والمخاطر النظامية، أكد هذا الاجتماع على الحاجة الملحة إلى العمل الجماعي والتعاون الإقليمي.
"في عامي 2023 و2024، شهدنا سلسلة من الأحداث الكارثية من زلازل وفيضانات بالإضافة إلى الجفاف الشديد، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي والذي أثر على حوالي 25 مليون شخص. كما سجلت العديد من الدول درجات حرارة غير مسبوقة تجاوزت 50 درجة مئوية، مما أدى إلى زيادة المخاطر الصحية على سكانها. وبلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن هذه الكوارث مليارات الدولارات، مما استلزم استجابات إنسانية عاجلة تتجاوز 3 مليارات دولار،" قالت نورا أشقر، رئيسة المكتب الإقليمي للدول العربية، في كلمتها الافتتاحية. "هذه الأحداث بمثابة تذكير هام بنقاط ضعفنا المشتركة والأهمية المطلقة لأن نعمل معًا."
التقدم المحرز في تنفيذ إطار سنداي
كان التركيز الأساسي للاجتماع على مراجعة التقدم الذي أحرزته الدول العربية في تنفيذ إطار سنداي، وخاصة من خلال خطة العمل العربية ذات الأولوية (2021-2024). قدم ممثلون من مختلف الدول العربية تحديثات حول الاستراتيجيات الوطنية، مسلطين الضوء على التقدم المحرز في الحد من مخاطر الكوارث والمجالات التي تتطلب المزيد من الاستثمار. وأشار العديد منهم إلى التكرار المتزايد للكوارث المرتبطة بالمناخ، مؤكدين على الحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود على المستويين الوطني والمحلي.
"تواجه منطقتنا العربية تحديات كبيرة نتيجة للمخاطر الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي والتوسع الحضري السريع. ولذلك، فإن التعاون الإقليمي بات ضرورة ملحة لضمان اتخاذ خطوات فعّالة للحد من تلك المخاطر، وضمان حماية أفضل لمجتمعاتنا ومستقبل أجيالنا،" قال العميد أحمد هايف الرشيدي، نائب الرئيس لقطاع المكافحة، قوة الإطفاء العام.
كما تناول الاجتماع التحديات التي تواجهها بعض الدول، بما في ذلك عدم كفاية البيانات حول تأثيرات الكوارث والحاجة إلى زيادة الوعي العام. ومع ذلك، أظهرت البلدان التزامًا قويًا بتحسين استعدادها للكوارث، حيث أشار العديد منها إلى سياسات جديدة، وأنظمة إنذار مبكر محسنة، ومبادرات بناء القدرات المحلية كخطوات إيجابية إلى الأمام.
التقدم الإقليمي والإنجازات والتحديات
في إطار مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل ذات الأولوية (2021-2024) على مستوى الدول العربية، تبرز مجموعة من الإنجازات المهمة والتحديات في مجالات أولويات إطار سنداي الأربعة. ففي الأولوية الأولى: فهم مخاطر الكوارث، عملت 12 دولة على دمج مفاهيم الحد من مخاطر الكوارث في المناهج التعليمية، فيما تعمل 20 دولة على بناء القدرات البشرية لتطوير خطط عمل وطنية للحد من المخاطر، كما خصصت 11 دولة ميزانيات تتماشى مع الاحتياجات الأساسية لهذه الأولوية. وفيما يخص الأولوية الثانية: حوكمة مخاطر الكوارث، تبنت دولتان فقط مؤشرات رصد إطار سنداي لمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الوطنية، في حين أنه هنالك جهود ملحوظة في تطوير أو تحديث التشريعات المعنية بالحد من مخاطر الكوارث، حيث قامت 19 دولة بتطوير أو تحديث هذه التشريعات.
أما في الأولوية الثالثة: الاستثمار في الحد من المخاطر، فقد قامت 7 دول بتشجيع القطاع الخاص على تبني استثمارات في أعمال مرنة وقادرة على مواجهة الكوارث. وأخيرًا، برزت الأولوية الرابعة: التأهب والاستجابة وإعادة الإعمار بشكل أفضل من خلال مشاركة السلطات المحلية في 11 دولة في الأنظمة المبنية على الإنذار المبكر المتمحورة حول الأشخاص، لتعزيز الجاهزية والاستجابة الفعّالة لمواجهة الكوارث.
إشراك أصحاب المصلحة والالتزامات الطوعية
كانت المشاركة النشطة من جانب مختلف أصحاب المصلحة في الحد من مخاطر الكوارث، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمجتمعات العلمية والقطاع الخاص، من السمات البارزة للاجتماع الحادي عشر للشراكة العربية. قدمت العديد من المجموعات تحديثات حول التزاماتها الطوعية، وهو ما يعد دليلاً على نهج أصحاب المصلحة المتعددين في المنطقة للحد من مخاطر الكوارث. وكانت من بين الجهات التي شاركت عرض عن مساهماتها في تعزيز القدرة على الصمود المجموعة العربية للإعاقة للحد من مخاطر الكوارث والمجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث ومجموعة المجتمع المدني العربي للحد من مخاطر الكوارث ومجموعة أصحاب المصلحة من الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر للحد من مخاطر الكوارث والمجموعة العربية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من أجل الحد من مخاطر الكوارث ومجموعة الأطفال والشباب العرب للحد من مخاطر الكوارث ومجموعة أصحاب المصلحة في الإعلام العربي للحد من مخاطر الكوارث وتحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث، مصر.
وأشاد المشاركون بالمشاركة المتزايدة للمدن في مبادرات الحد من مخاطر الكوارث، وخاصة من خلال برنامج جعل المدن قادرة على الصمود. وقد شاركت السلطات المحلية من مدن مثل الأنبار وأسوان ودبي والعقبة ومادبا وصيدا وبيروت في قصص نجاح تنفيذ تدابير الحد من مخاطر الكوارث على المستوى البلدي. حيث أوضحت هذه القصص كيف تتبنى المدن، التي غالبًا ما تكون في الخطوط الأمامية لتأثيرات الكوارث، نهجًا مبتكرًا لبناء القدرة على الصمود، من دمج تقييمات مخاطر المناخ في التخطيط الحضري إلى تحسين الوعي العام بالاستعداد للكوارث.
التحضير للمنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث
قدم الاجتماع تحديثًا مهمًا حول الاستعدادات للمنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث القادم، والمقرر أن تستضيفه دولة الكويت من 9 إلى 12 فبراير/شباط 2025. تلقى المشاركون رؤى حول أجندة المنتدى، والتي ستركز على تعزيز قدرة المجتمع على الصمود في جميع أنحاء المنطقة العربية. يهدف المنتدى السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي ومواءمة الجهود الرامية إلى التخفيف من مخاطر الكوارث مع أهداف التنمية المستدامة وأطر المناخ العالمية.
سيتضمن المنتدى القادم مناقشات مواضيعية حول التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة، بما في ذلك تغير المناخ والحضرية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية. ومن المتوقع أيضًا أن توفر الأحداث الجانبية والمعرض المعني بالحلول المبتكرة للحد من مخاطر الكوارث فرصًا قيمة للتواصل ولعرض أفضل الممارسات من مختلف أنحاء المنطقة.
الدعم الدولي والتوافق العالمي
قدمت المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة تحديثات حول مبادراتها الرامية إلى دعم جهود الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية. وأكدت منظمات الأمم المتحدة المختلفة التزامها بمساعدة البلدان في بناء أنظمة مرنة قادرة على معالجة مخاطر الكوارث الفورية واحتياجات التكيف مع المناخ على المدى الطويل وبذلها جهود مشتركة لتنفيذ مبادرة الإنذار المبكر للجميع. كما تم إطلاع المشاركين على الأحداث العالمية القادمة، بما في ذلك المنتدى العالمي الثامن للحد من مخاطر الكوارث ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مع التأكيد على الحاجة إلى التوافق الإقليمي مع أهداف الحد من مخاطر الكوارث الدولية.
وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها من هذه المناقشات الاعتراف بالترابط بين مخاطر الكوارث وتغير المناخ والتنمية المستدامة. وأكد المتحدثون على أهمية دمج استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث في السياسات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع نطاقًا لبناء مجتمعات مرنة قادرة على تحمل مجموعة من الصدمات، من المخاطر الطبيعية إلى أزمات الصحة العامة.
تعزيز التعاون الإقليمي
اختتم الاجتماع الحادي عشر للشراكة العربية بدعوة إلى تعزيز التعاون على جميع المستويات – الوطنية والإقليمية والمحلية. وسلطت المناقشات الضوء على الدور الأساسي للمنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية في تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء. وشدد العديد من المشاركين على أهمية استمرار الحوار ومشاركة الخبرات، خاصة وأن المنطقة تواجه مخاطر متطورة بسبب تغير المناخ والهجرة والحضرية.
وفي كلمتها الختامية، أشادت نورا أشقر بالمشاركة القوية وأعربت عن تقديرها العميق لجميع المشاركين وأصحاب المصلحة على التزامهم، مؤكدة على التزام مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث بدعم الدول العربية في جهودها للحد من مخاطر الكوارث. وأكدت أن المرونة الإقليمية لا يمكن تحقيقها إلا من خلال العمل الجماعي والشراكات الأقوى بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
مهد اجتماع الشراكة العربية الحادي عشر الطريق للمنتدى الإقليمي العربي المقبل للحد من مخاطر الكوارث، مؤكدًا عزم المنطقة على الحد من مخاطر الكوارث وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود في جميع أنحاء المنطقة العربية.